حاز مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر على حظا وفيرا من الإشادة، نتيجة التطورات الإيجابية التي حققها هذا المؤشر في السنوات الثلاث الماضية.

وفي عام 2010 ووصلت الاستثمارات الأجنبية إلى مستوى 6.7 مليار دولار، تلاها دخول مصر في أزمة ووصلت الاستثمارات الأجنبية إلى 3.7 مليار دولار في 2013، ولكن مع جهود الدولة الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية نجحت مصر في تحقيق التعافي لهذا المؤشر ليسجل نحو 8.7 مليار دولار عام 2017، ومن المستهدف الوصول بهذه المعدلات إلى مستوى 11 مليار دولار عام 2020، ليصبح المعدل السنوي للاستثمارات الأجنبية عند 15 مليار دولار.

وكان النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية دافعا لعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية للإشادة بالاقتصاد المصري، حيث أكد بنك «راند ميرشانت» الجنوب أفريقى، أن مصر هى الوجهة الأولى أفريقيًا فى جاذبية الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2018، فيما أشاد بنك الاستثمار الأمريكى «جى بى مورجان تشيس» أيضاً بالاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه يرى الكثير من الفرص الواعدة فى السوق المصرية، خاصة أن الحكومة شرعت فى العديد من المبادرات لإصلاح الاقتصاد.

وفي نفس السياق، قال البنك الأفريقى للتنمية، إن التنمية الصناعية ستشهد زيادة فى مصر خلال السنوات القادمة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام، فيما أكد «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» على استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادى، محققاً 5,3%، خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات.