ظللت معدلات الدين العام مصدر إزعاج بالموازنة العامة للدولة لسنوات طويلة، حيث سجل الدين العام مستويات بلغت في عام 2010 82% من الناتج المحلي الإجمالي، وواصل هذا الدين الارتفاع ليصل إلى 94% 2013.

ومع إعطاء الدولة الأولوية لخفض معدلات الدين العام، بدأ معدل الدين في الاستجابة والهبوط التدريجي ليصل إلى 90% فقط عام 2019، ومن المستهدف الوصول بهذا الدين إلى معدلات غير مسبوقة بحلول عام 2022 ليصل إلى مستوى 77% فقط من إجمالي الدين المحلي الإجمالي.

وسبق لوزارة المالية إعلانها تبني استراتيجية متكاملة للسيطرة على الدين العام تستهدف النزول بنسبة الدين الخارجى إلى معدل 30% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 4 سنوات بحلول عام 2022.

ونجحت مصر في خفض نسبة ديونها العامة لتصل إلى 97% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2018، مقابل 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017، و103% من الناتج المحلي في يونيو 2016.

ويرجع نجاح خطة خفض الدين العام إلى تحقيق فائض أولى بلغ 4 مليارات جنيه في العام المالي 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%.

ومن المخطط العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى لمستوى 93% في يونيو 2019، وصولا إلى 88% في يونيو 2020، ومنها إلى 80% في يونيو 2022، وذلك في ظل تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى.