وعقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلى الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة».

أكد عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.

أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ 30 نوفمبر 2017، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزى، البالغ عددها 61 ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومى، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.

قال محمد عبد الرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزى، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل»، ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» فى يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة 30% من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة 6 أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذى يليه؛ بما يُسهم فى التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدى.

أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

أوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلى 633 جهة إدارية سوف يشاركون فى مؤتمرات التوعية ببطاقات «ميزة» التى تقرر عقد ثلاثة منها بالقاهرة، اليوم وغدًا وفى 17 سبتمبر الحالى، والمؤتمر الرابع بالإسماعيلية فى 19 سبتمبر لمحافظات «الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء»، والمؤتمر الخامس بالإسكندرية يوم 26 سبتمبر الحالى لمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح» والمؤتمر السادس بأسيوط فى 29 سبتمبر لمحافظات «أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر».