وفيما يتعلق بمشروع حماية البيانات الشخصية فقد رجح بأن يصدر فى دور الانعقاد القادم لمجلس النواب. ويعطى القانون ضمانات كافية بإصدار شهادات إلكترونية حقيقية سواء كانت حكومية أو دراسية وغيرها من الشهادات التى تصدر بشكل إلكترونى من دون أى تلاعب أو تزوير، فضلا عن إبرام العقود القانونية بنفس القوة والحجية القانونية للعقود الورقية.

وأشار الشريف ، أن القانون الحالى أكثر شمولا فالتجارة الإلكترونية مغطاة بشكل كاف بقانون حماية المستهلك والذى صدر مؤخرا، فضلا عن قانونى مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية المعروض حاليا على مجلس النواب.