تولى الدولة المصرية أولوية مُتقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد، وذلك في إطار برنامج تنموي متكامل ضمن الأهداف العامة لجهود التنمية المكانية، هذا بالإضافة إلى التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجاً لتضييق الفجوة الداخلية والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية، ووفقا لخطة الحكومة فى التنمية المستدامة بمحافظتى سيناء وإقليم الصعيد، ضاعفت الدولة حجم الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء خلال العام المالى الحالى مقارنة بسابقه، حيث خصصت 5.23 مليار جنيه لتنمية المحافظتين فى العام المالى الحالى 19/2020، مقارنة بـ 2 مليار و986 مليون فى العام المالى الماضى 18/2019، بزيادة بلغ مقدارها نحو 75.1%.