ووجَّهت الوزارة ممثليها فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المقررة لضمان سرعة حصر ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة المملوكة للوزرات والمحافظات والجهات التابعة لها، فى ضوء قرار مجلس الوزراء. 

 

 

وشددت الوزارة على ضرورة متابعة إعداد بيان بأصول الدولة الموجودة على نهر النيل، ومعرفة القيمة الإيجارية لها، والمتأخرات المستحقة، إضافة إلى مراجعة كل العقود المبرمة بين الوزرات والمحافظات والجهات المستأجرة والتأكد من تعديلها وفقًا للقيمة السوقية الحالية، وتحصيل المتأخرات المستحقة، وإنفاذ أحكام التمكين الصادرة لصالح الوزرات والمحافظات.