كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة، لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة، وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

 

وقال محمد فريد، رئيس البورصة فى تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية ، مضيفا  أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر فى التداول من حث إتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال.