قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة حريصة على الحفاظ على حقوق الموظفين المالية والإدارية، لافتا إلى أن  تحديد الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية، هى مسئولية كل وزارة وجهة مخاطبة بالقانون. 

 

 

وأضاف "الشيخ" أن تطبيق قرار العلاوة وتاريخ استحقاقها يبدأ من 1 يوليو المقبل، حتى وإن تأخرت أى وزارة فى إرسال عدد المستحقين لديها عن هذا الموعد سيتم تطبيق العلاوة فى هذه الحالة بأثر رجعى.

 

 

وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أعلن يوم الخميس الماضى،  عن القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث نص القرار ، على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30/6/2019 إلى المستوى الوظيفى الرابع "ب"، مطالبا كافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام القانون بتسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجارى.

 

وفى السياق ذاته، أشار "الشيخ"،إلى  أنه من المقرر الانتهاء من حصر وتحديث بيانات جميع موظفى الدولة بنهاية عام 2020، لافتا إلى ى أن الجهاز انتهى من تحديث بيانات موظفى الوزارات، وجارى حاليا العمل على تحديث الملف الوظيفى للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، على أن يعقبها المحافظات.

 

كما لفت رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أنه سيتم سد العجز أو الفائض فى بعض التخصصات والوظائف داخل الجهاز الإدارى للدولة من خلال التعاقد الوظيفى المؤقت.