كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراب من إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، موضحا أنه جاري حاليا وضع اللمسات النهائية تمهيدا لعرض القانون على اللجنة العامة بالبرلمان في دور الانعقاد المقبل، وقال "المخطط العام يشير إلى صدور القانون قبل يوليو المقبل".

 

وأضاف حجازي، في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن قانون حماية البيانات الشخصية سيكون من أهم القوانين في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظرا لأهميته في الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين، بجانب تعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

وشدد حجازي، على أن جميع الوزارات المصرية ساهمت في الجلسات النقاشية المتعلقة بالقانون، بما فيها العدل والاستثمار والمالية والتعاون الدولي وكذلك البنك المركزي وبعض ممثلي البنوك المصرية.

 

وحول آليات الحفاظ على سرية بيانات المواطنين، أكد حجازي أن القانون يضمن للمواطن سرية بياناته، وعدم استخدامها إلا بعد الحصول على إذن رسمي منه.

 

وقال حجازي "حتى لو قام المواطن بالعدول عن موافقته فله الحق كاملا في إبلاغ أي جهة تستخدم بياناته، ليتم على الفور حجبها والتوقف عن استغلالها".

 

وفي حالة استغلال البيانات تكون هناك عقوبات تصل للحبس والغرامة، فقط يجب على المواطن أن يتوجه إلى جهاز حماية البيانات الشخصية ليتقدم بشكوى رسمية، وفقا لما قاله حجازي.

 

وحول اعتراض شركات المحمول على بعض بنود قانون حماية البيانات الشخصية، نفى حجازي هذا الأمر، موضحا أن شركات المحمول وغيرها من الجهات التي لديها بيانات خاصة بالمواطنين قاموا جميعا بالمشاركة في الجلسات النقاشية من أجل إبداء رأيهم وملاحظاتهم، وتم أخذها جميعا في الاعتبار، فهذا القانون يهدف لحماية المواطن والمستثمر أيضا، كما أن قانون حماية البيانات الشخصية تم صياغته بعد الرجوع للقوانين العالمية المشابهة له.

 

الجدير بالذكر أن عدد كبير من المواطنين يعانون بشدة بسبب استغلال البعض لبيانتهم الشخصية مما ينتج عنه إزعاج وتطفل من جانب شركات التسويق الإلكتروني.