لماذا قررتم توسيع استراتيجية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحالية؟ 

 

علمنا أن واقع المنطقة يفرض تغييرات ويحتاج إلى أكثر مما كنا نقدم، كما صدمتنا إحصائيات تتوقع عددًا ضخمًا من الشباب المتعلم وصل إلى300 مليون شاب سيقرعون أبواب سوق العمل بالمنطقة بحلول عام 2030، مما يشير إلى أهمية توفير فرص كثيرة.

 

لذلك كان علينا القيام بـ3 أشياء، وهى ركائز الخطة الموسعة، أولًا: تعميق مشاركتنا فيما يتعلق برأس المال البشرى بتطوير مناهج التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية. ثانيًا: تمكين القطاع الخاص من خلال وضع الدولة لقوانين تتيح للقطاع النمو بشكل فعَّال. ثالثًا: دعم رقمنة الاقتصاد من خلال تطوير شبكات الإنترنت والاتصالات. 

 

هل تناسب الاستراتيجية التغيرات فى مختلف البلدان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

 

عملت مديرًا إقليميًا لدائرة المشرق بالبنك الدولى بين عامى 2012 و2017 ولا أرى اختلافًا بين المغرب العربى ودول الخليج، أو بين شمال أفريقيا وباقى قارة أفريقيا. فبالنسبة للأزمات تعد الهجرة إحدى القضايا ذات الصلة الكبيرة بشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والشرق الأوسط، بينما على الجانب الإيجابى، فتنظر مصر إلى عمقها الأفريقى وتتحرك بشكل كبير من خلال الاتصال بالقارة بطرق كثيرة. 

 

تعانى المنطقة من بطئ الإنترنت، كما أن التعاملات غير النقدية لاتزال قليلة، فما الذى يتعين على الحكومات فعله للاستعداد للاقتصاد الرقمى، وتشجيع الشركات الناشئة على اختبار أفكار جديدة؟ 

لقد تعهدنا أمام شركائنا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأننا سنبذل قصارى جهدنا لمضاعفة الاتصالات الرقمية حتى عام 2021 من أجل استيعاب طموحاتنا للاقتصاد الرقمى. يوجد إرادة سياسية فى المنطقة، كما أننا نحتاج إلى إيجاد الطرق التقنية للقيام بذلك، ونحتاج إلى التأكد من إيجاد التمويل اللازم. فالبنك الدولى مستعد وقادر على تقديم المساعدة قدر المستطاع. 

 

أحد طموحاتنا هو إدخال 5G خاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فنحن بحاجة لتحقيق أهداف كبيرة، وخلق ديناميكية جديدة تمامًا والتوقف عن تقليد الآخرين. 

 

بينما نتوقع سيطرة الذكاء الاصطناعى والإنسان الآلى على الوظائف فى المستقبل، فما الذى ينبغى على المنطقة القيام به للاستثمار فى عدد كبير من الشباب من ذوى التعليم الجيد؟

إذا نظرنا اليوم إلى مصر، نجد أن لديها برنامج إصلاحى طَموح للغاية فى نظام التعليم، وأنها تقوم بإصلاح المناهج بشكل خاص، بالإضافة إلى طريقة التعلم وإدخال التكنولوجيا الحديثة باستخدام أجهزة التابلت وما إلى ذلك.

 

لذلك نحتاج إلى شبكة اتصال قوية جدًا ذات نطاق واسع، وتطوير المناهج مما يساعد الأطفال أن يكونوا مبدعين. لهذا السبب يجب اعتبار الروبوتات والذكاء الاصطناعى من عوامل التقدم الكامل وليس شيئًا يجب أن نخشاه.

 

 

كيف تقيِّم المشهد فى مصر فيما يتعلق بتمكين التمويل الخاص للمشاريع؟

 

أعتقد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، إنها تنفتح أكثر فأكثر على مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والدليل على ذلك هو تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد. لكننا نحتاج إلى الاستمرار ونحتاج إلى توسيع نصيب القطاع الخاص، فمن المؤكد أن مؤشرات الأعمال فى مصر من الممكن أن تكون أفضل بكثير من خلال بعض التعديلات. 

 

توقع البنك الدولى أن تحقق مصر ثانى أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، فى رأيك ما هى الإنجازات التى دفعت مصر إلى هذا الترتيب؟

أعتقد أن مصر قامت بإصلاحات لا تصدق على مدار ٤-٥ سنوات، وذلك واضح لا شك فيه، فقد انتقلت من نمو سلبى إلى 5.6 % وربما ستصل إلى 6%، فهو شىء مذهل، ويُظهر وجود إرادة سياسية قوية للغاية وراء ذلك، لكننا بحاجة إلى التأكد من أن البعد الاجتماعى للأشياء أيضًا فى الحسبان. 

 

ونحن فى مصر نمضى قدمًا من خلال نهج ذو شقين: نضغط من أجل دمج القطاع الخاص، كما أنه لدينا مشاريع مهمة للغاية تخاطب أجندة الحماية الاجتماعية بما فى ذلك الإسكان الاجتماعى.

 

تتكون محفظة البنك الدولى فى مصر من إجمالى 16 مشروعًا بقيمة 16.6 مليار دولار. من هم شركاؤكم الذين تتعاونون معهم لتحقيق الاستراتيجية فى مصر؟

تعد مصر هى أكبر محفظة مصرفية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. وتوجد أسباب لذلك، فقد مرت مصر بحركة إصلاح سريعة وجيدة للغاية مما استوجب الحفاظ على هذا الزخم، ومساعدة الشركاء القادمين من القطاع الخاص ومن خارج مصر والمنطقة. فهؤلاء هم الأشخاص الذين يرون فرصة للاستثمار فى هذا البلد.

 

بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، كيف يمكن أن تساعد البنك الدولى لتعزيز دوره فى القارة؟

بالتأكيد، فإن واقع أن رئيس مصر هو اليوم رئيس الاتحاد الأفريقى يمثل فرصة رائعة. إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتمتع بفرص غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، فمصر ترأست الاتحاد الأفريقى، بينما المملكة العربية السعودية ستترأس مجموعة العشرين لفترة غير مسبوقة مدتها 18 شهرًا، حيث تتولى طرح أولويات المنطقة خلال اجتماعات مجموعة العشرين. 

 

 

هل هناك اتجاه لإسناد مشاريع البنية التحتية للقطاع الخاص، بينما تتفرغ الحكومات لتطوير التعليم والصحة وغيرها؟

أعتقد أنه لا يوجد خيار آخر غير دمج القطاع الخاص فى المشروعات. بالنسبة لنا فى البنك الدولى، فى أى وقت يكون لدينا مشروع، سؤالى الأول هو عن إمكانية تسليم هذا المشروع للقطاع الخاص لتنفيذه، إذا كانت الإجابة نعم، يذهب إلى القطاع الخاص، أما إذا كانت لا، نحاول مساعدة القطاع الخاص لتمكينه. 

 

نحن نعتقد أن القطاع الخاص إذا كان يعمل بشكل صحيح فى نظام بيئى مناسب بمعنى الضوابط والتوازنات، مع اعتبار الشفافية والقدرة والكفاءة التنافسية، فهذا هو القطاع الخاص الذى يمكن أن يساعد فى نمو اقتصاد الدول. 

 

لماذا لا يزال تمثيل النساء فى القوى العاملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من المتوسط العالمى، حيث يقف عند 21%؟

هذه هى إحدى أكبر التحديات التى نواجهها فى المنطقة بأسرها، أحد أكثر الإحصائيات إثارة للدهشة فى الأردن حيث يوجد حوالى 60% من النساء فى مستوى تعليمى عالى، ولكن ذلك يترجم إلى 20% فقط من النساء فى سوق العمل.

 

لذلك هناك حاجة للتأكد من أنه يمكننا الاعتماد على الاستثمار الذى تم فى تعليم نصف سكان المنطقة، والتأكد من أنه يترجم فعليًا إلى مدخلات أكثر إيجابية فى الاقتصاد.