أكدت وزارة المالية المصرية، أنها لا تستهدف تعديل أسعار الضرائب خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى دراسة مشكلات تطبيق ضريبة القيمة المضافة لوضع آليات وحلول لها، حيث أنها لا تستهدف تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام بمشروع موازنة عام 2019-2020.

ولفتت وزارة المالية في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الاثنين،  إلى أن الحكومة تعمل علي ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14٪.

 
وأوضحت الوزارة، أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، منوهة إلى أنها تقوم  بمراجعة بعض المشاكل التى ظهرت مع التطبيق الفعلي لقانون ضريبية القمية المضافة، للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.