أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على اهتمام الحكومة بدور القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الشراكة التى تنفذ معه فى عدد من المشروعات التنموية العامة وأيضا ما تم من إصلاحات تشريعية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار.

 جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها فى مؤتمر التمويل من التنمية والذى نظمه المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادى تمت مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة

وأكدت الوزيرة، ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتى تأتى فى وقت هام واستراتيجى.

وبحث الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحى والمياه وتطوير منظومة التعليم والصحة وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطارى الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية.

وناقش الاجتماع دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية فى تمويل المشروعات، ومشاركة القطاع الخاص فى تحقيق اهداف التنمية.

كما تناول الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت د. سحر نصر الى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الأطار.