وأجمع المشاركون فى الجلسة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والأمم المتحدة، على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية فى دعم الدول النامية قى تحقيق مستهدفات التنمية، وتعهدوا بالمزيد من التعاون وخاصة على مستوى التمويل من خلال تدعيم دور القطاع الخاص من خلال ادارة المخاطر والمشاركة بالادوات التمويلية المبتكرة التى تستهدف تعبئة الموارد المالية لخدمة مشروعات التنمية.

وأشار المشاركون إلى أن الدول المانحة عليها مسؤولية كبيرة فى مساندة جهود التنمية من خلال توفير الخبرات الفنية والتكنولوجيا التى من شانها تيسير الحصول على نتائج ايجابية.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر والقيادة السياسية على دعم مبادرات التنمية وخاصة فى القطاعات ذات الأولوية والبنية الاساسية والصحة والتعليم.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الافريقى على تدعيم التكامل الاقليمى لدول القارة، واشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التى تساهم فى تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، منها فى مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات فى مجالى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل فى افريقيا، مع التحول الرقمى فى القارة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى هيأت بيئة أفضل للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، وقد عزز هذا مستوى الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة عدد الشركات المنشأة حديثًا وكذلك التوسعات التي تقوم بها الشركات العاملة بالفعل.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة اعتمدت على خطة شاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة فى البلاد مع مجموعة من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.

وأشار  ليو تشن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حول التمويل الأصغر، وطرح ذلك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.