كشفت توقعات وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن تفعيل حكومة دولة الإمارات لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 سيساهم في تسريع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بنسبة تصل إلى 20% هذا العام، مقارنة بمعدل النمو العادي البالغ 8%.

وسيضع ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في دبي والذي يعقد في الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي على بساط البحث أهمية قانون الاستثمار الأجنبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للدول بمختلف اقتصاداتها إن كانت ناشئة أو متقدمة.

وسيأخذ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد مكاناً بارزاً في مناقشات المؤتمرين الذين سيحضرون الملتقى، حيث من المقرر أن يقدم ممثلون رفيعو المستوى من البلاد المشاركة مراحل تنفيذ هذه القوانين في بلدانهم وجهودهم الحثيثة في تعزيز مكاناتهم كوجهات مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

ويحث الملتقى المشاركين لتوحيد سياساتهم في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديد الأولويات، وصياغة البرامج ذات الصلة، وإنشاء قواعد بيانات شاملة للاستثمارات وكذلك تسهيل عمليات تسجيل وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على سبيل المثال لا الحصر. كما تلعب الشفافية دوراً كبيراً في استقطاب الاستثمارات في إعطائها صورة واضحة عن الاقتصادات المحلية للمستثمرين.

وكان صندوق النقد الدولي قد قدّر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بأنه سينمو بنسبة 3.7% هذا العام مقارنة بـ 2.9% في عام 2018، كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4% في عام 2019 مقابل 2.6% في عام 2018.