تلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرا من مصلحة الجمارك برئاسة السيد نجم كشف إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من أول يناير 2019 حتى نهاية فبراير 2019 والتى بلغ عددها 3 آلاف و630 محضرا بقيمة 295 مليونا و369 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 681 مليونا و22 ألف جنيه. 

وأشار التقرير إلى أن المحاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة تتضمن 2307 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 35 مليونا و671 ألف جنيه.

 

ولفت التقرير إلى أن محاضر التهريب شملت أيضا 180 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة ومنشطات وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخائر وسجائر بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 379 مليون جنيه و699 ألف جنيه.

 

وأضاف التقرير أن المحاضر شملت أيضا 198 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية وخمور ومستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 68 مليون جنيه و661 ألف جنيه.

 

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 270 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية وأصناف متنوعة وسلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية بلغت مستحقاتها نحو 170 مليونا و842 ألف جنيه.

 

وأوضح أنه تم تحرير 665 محضرا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة وتقديم فواتير بقيم أقل، وكذلك المادة 30 التى تنص على (حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التى تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) بلغت مستحقاتها نحو 26 مليون و82 ألف جنيه.

 

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركى للنقد الأجنبى خلال شهرى يناير وفبراير فقد بلغت 6 محاضر حيث تم ضبط 312 ألف دولار أمريكى، و120 ألف جنيه مصرى.

 

وكشف رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أى محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال، مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومى وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالى تضر بالاقتصاد الوطنى.