أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر عنها اليوم، أن تدخل البنك المركزي التركي من أجل دعم الليرة قبيل الانتخابات المحلية بأسبوع يثير التساؤلات حول الاستقلالية ويضر بالموقف الائتماني للبلاد.

وتعرض حزب الرئيس رجب طيب أردوغان لانتكاسة شديدة عقب فقدان الغالبية المؤيدة في أنقرة وإسطنبول ما أدى لتقلبات داخل الأسواق المالية.

وقالت وكالة موديز إن انخفاض الاحتياطات لدى المركزي التركي يشير إلى أن البنك كان يتدخل في سوق الصرف لدعم الليرة قبل الانتخابات المحلية في البلاد.

وكان البنك المركزي قد نشر بيانات في الأسبوع الماضي تظهر تراجع احتياطاته من الذهب والعملات الأجنبية في الأسبوع المنتهي في 22 مارس الماضي بأكثر من ملياري دولار.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن تحرك البنك لاستغلال الاحتياطات قبل الانتخابات يثير التساؤلات حول شفافية المؤسسات التركية بأكملها.

ويضاف ذلك إلى التساؤلات المثارة حول مدى استقلالية البنك المركزي في تركيا على خلفية قيام الرئيس أردوغان بالضغط على البنك لخفض معدلات الفائدة من أجل تعزيز مستويات النمو الاقتصادي.

ويتناقض التدخل لدعم الليرة مع سياسة البنك المركزي على المدى الطويل بشأن السماح لسعر الصرف بالتحرك بحرية؛ وفقاً لتقرير "موديز".

وبحسب التقرير، فإن تحرك تركيا للاستفادة من احتياطاتها يعتبر بمثابة وضع سلبي للتصنيف الائتماني هذا فضلاً عن أن إجمالي وصافي الاحتياطات عند مستويات منخفضة بالفعل.

وترى مؤديز أن الاضطرابات المتجددة في الأسواق المالية التركية وزيادة حالة عدم اليقين حول رد فعل السياسة على الركود الاقتصادي المستمر يزيد من خطر هروب رؤوس الأموال.

وأضافت الوكالة أن نتائج الانتخابات ستحدد على الأرجح ما إذا كانت صدمة الأسواق سوف تستمر.