أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أهمية التنسيق بين المسئولين في مصر وأوزبكستان لتنمية وتطوير مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خاصة في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة أوزبكستان خلال شهر سبتمبر الماضي والتي مهدت الطريق لبدء صفحة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع أيبيك عارف عثمانوف سفير أوزبكستان بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وأوزبكستان في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وقال نصار أن اللقاء استعرض أيضا النتائج الإيجابية للبعثة التجارية المصرية التي نظمها المكتب الفني لوزير التجارة والصناعة للسياسات والإستراتيجيات إلى دولة أوزبكستان خلال شهر مارس الماضي والتي ضمت 12 شركة من كبريات الشركات المصرية العاملة فى قطاعات الصناعات الغذائية والأثاث والصناعات الطبية ومواد البناء والسياحة والإنشاءات.

وأوضح الوزير أن اللقاءات المشتركة التي عقدتها الشركات المصرية مع نظيرتها الأوزبكية خلال الزيارة قد أثمرت عن إبرام تعاقدات تصديرية والاتفاق على بدء تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وبصفة خاصة في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والأدوية.

 وفي هذا الإطار، أشار نصار إلى أهمية زيادة البعثات التجارية بين الجانبين وتكثيف الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة التي تنظمها مصر وكذا المعارض المتنوعة التي تعقد بأوزباكستان وذلك لتعريف مجتمع الأعمال الأوزبكي بمختلف أنواع المنتجات المصرية المتاحة للتصدير، منوهاً في هذا الصدد إلى أن مصر على استعداد تام لتلبية احتياجات السوق الأوزبكى من كافة المنتجات وبصفة خاصة المنتجات التي تمتلك مصر فيها ميزات نسبية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية والأثاث فضلاً عن المجالات المرتبطة بالتطوير العقاري.

 ومن جانبه أكد أيبيك عارف سفير أوزبكستان بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة تحسناً في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

 وأشار إلى اهتمام الحكومة الأوزبكية وعلى رأسها الرئيس ميرضيائيف رئيس دولة أوزبكستان بأهمية تكثيف الجهود المشتركة مع مصر لفتح منافذ أكثر أمام انسياب حركة التجارة البينية وكذا الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.