قبل أيام من الانتخابات البلدية التي ستحدد حكام المدن التركية، أدركت تركيا أن تجنب حدوث انخفاض في سعر الليرةأمرًا مستحيلًا عمليًا، على المستثمرين الأجانب، الأمر الذي قد يكون بمثابة ضربة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتقع صناديق التحوط الأجنبية في فخ الليرة، وهي التي تود التخلص منها على إثر ما تتعرض له البنوك التركية من ضغوط شديدة لعدم قدرتها على توفير السيولة،هذا الأمر، شدد قبضة أردوغان على السلطة، وفقا لشبكة بلومبيرغ الأمريكية.

تصاعدت تحديات أردوغان، حيث سقط اقتصاد بلاده في حالة من الركود ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما، كما استغلت أحزاب المعارضة ذلك لتقويض الدعم الشعبي للحزب الحاكم.

وقال كبير محللي الأسواق الناشئة في لندن ريتشارد سيجال: "لقد تعلمت تركيا الدرس الذي تلقته الصيف الماضي ولن تسمح للأمور بالخروج عن السيطرة ".

ويحاول المستثمرون الخروج من الحيازات التركية منذ الأسبوع الماضي، تحديدا منذ أن قام بنك JPMorgan Chase & Co وغيره من البنوك بحث المستثمرين على بيع الليرة الأمر الذي سمح لهم بالإستفادة من سعر الفائدة المرتفع قبل تراجعها بنسبة 5.1 % في يوم واحد وأسر السوق على حين غرة.

واتهمت تركيا، البنك، والذي يتخذ من نيويورك مقرا له بتقديم معلومات مضللة، كما حذرت من محاسبة المسؤولين عن المضاربة ضد العملة التركية.