قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، سحب الاستشكال، المقدم من الحكومة على حكم علاوات المعاش، بالإضافة إلى رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع (الخميس) مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بحضور السيد أحمد كوجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتضمن الاجتماع عدة محاور، من بينها «سحب الاستشكال على حكم علاوات المعاش»، حيث أكد السفير بشام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة (21 فبراير 2019) بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه أيضا بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد (2019/2020).