وناقش مجلس المحافظين، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية الخاصة بعدد من الملفات المهمة، واستعراض موقف توفير السلع الغذائية والأساسية ومن أهمها الخضراوات الطازجة والأسماك واللحوم، بناءً على البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. 

وفي هذا الشأن قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إن وزير التموين أعلن أنه تم زيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن، ومضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر الكريم، وزيادة كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والتي تتحمل تكلفتها وزارات الأوقاف والبترول والسياحة، بينما تتولي وزارة الأوقاف توزيعها هذا إلي جانب تكثيف  الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى قيام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشرطة بتوفير منافذ بيع ثابتة ومتحركة لتوفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية، وتوفير معارض للسلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع فروع الغرفة التجارية بالمحافظات، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من البوتاجاز والتفتيش المستمر على المستودعات، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من الخبز ومد فترات عمل المخابز.

وقال وزير التموين، نحن نستعد حالياً لاستقبال شهر رمضان، لافتاً إلى أن كافة السلع الاستراتيجية متوافرة وأنه اعتباراً من شهر إبريل المقبل سيتم صرف الأرز على بطاقة التموين، وهناك تكليف لكل بقالي التموين ومنافذ " جمعيتي" بنشر قوائم بأسعار السلع والمنتجات.

وأشار إلى أنه تمّ التنسيق بين وزارتيْ التموين والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية لتوفير الدواجن واللحوم في منافذ وزارة التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، بجانب المنافذ الخاصة بالجهاز.

من جانبه، أكد رئيس جهاز الخدمة الوطنية أن الهدف من التعاون مع الوزارتين هو زيادة القدرة على توصيل السلع من خلال المنافذ للمواطنين المستهلكين بدون وسطاء، مُشيراً إلى أن منتجات الجهاز تُعد أقل من الطرح المثيل بالأسواق وبجودة فائقة، وتمّ توزيع قوائم بأسعار المنتجات على المحافظين.