أكد الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حماية الأمن الإلكتروني، خاصة وأن الهجمات الإلكترونية قد تؤدي إلى تعطل نظم بالكامل، كما حدث وأن توقف تقديم خدمات الصحة في بريطانيا العام الماضي بسبب هجوم إلكتروني، ويمكن أن تتوقف محطة نووية عن العمل بسبب هجمات مثل ذلك.

وأضاف حجازي، خلال ورشة عمل عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بنهاية شهر أبريل المقبل.

وأشار رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إلى أنه حتى أغسطس الماضي لم يكن هناك اعتراف بالأدلة الرقمية، أو تجريم لسرقة أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني، ولم يكن هناك تجريم للاختراق والاعتداء على النظم المعلوماتية في القطاع الخاص أو الحكومي، حتى صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأعلن حجازى عن إعداد الوزارة لقانون المعاملات الإلكترونية، على أن يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء في الربع الثاني من 2019، والذي يقنن وينظم المعاملات الإلكترونية على مختلف أنواعها أسوة بالمعاملات المالية.