"تعديلات قانون الاستثمار، ليست بسبب مشكلات فى القانون، ولكن لكى يعطى حافزا أكبر".

هذا ما قاله الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محسن عادل.

وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل، أن قانون الاستثمار كان يمنح من يؤسس شركة جديدة حوافز إضافية، وحجم التأسيس السنوى للشركات وصل إلى 21 ألف شركة، يزيد عن العام الماضى بـ 25 %، وبعضها بدأ يكبر وله توسعات جديدة، لافتاً إلى أن ذلك يشكل تحفيزات للشركات للتوسع.

وأوضح "عادل"، أن التعديلات على القانون، تمنح حافزا بضوابط، لمن يوسع فى حجم المشروع، بالإضافة إلى أنه عند وضع القانون لم يتم وضع رابط معين لرسوم التوثيق، ولكنه فى التعديلات تم تحديد الحد الأقصى 10 آلاف جنيه.

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن هناك تركيزا كبيرا من رفع تصنيف مصر فى مؤشر ريادة الأعمال، والذى يستلزم تقليل الإجراءات بشكل كبير، وتقليل الفترة الزمنية لاتخاذ إجراءات تنفيذ الشركات، وتقليل الرسوم الإدارية التى كانت مفروضة، مؤكداً أن مصر تتقدم بشكل واضح فى مؤسسات ريادة الأعمال، وهناك تحسن كبير، وخاصة التحول الإلكترونى الذى تم فى منظومة الاستثمار فى الفترة الماضية، نتمنى أن تنعكس على تحقيق حجم استثمارات أكثر الفترة المقبلة.