قال هيثم الجندى الخبير الاقتصادى لقناة العربية، إن أردوغان يدفع ضريبة سياسات تم اتباعها خلال السنوات الماضية، آخرها عام الانتخابات الرئاسية المبكرة فى 2017، عندما قدم كما غير عادى من الإقراض.

وأضاف هيثم: "الدولة التركية وفرت قروضا لشركات بـ200 مليار ليرة، وفى 2016 كانت إجمالى الإقراض 15 مليا فقط، وفى 2018 حصاد السياسات الاستهلاك المدعوم بالدين، بدون التركيزز على الإنتاجية".

واستطرد"هناك عدد من التواريخ الصعبة تنتظر أردوغان، يوم 4 مارس بيانات التضخم، و6 مارس اجتماع البنك المركزى التركى، و11 مارس بيانات الناتج المحلى، و 31 مارس الانتخابات المحلية التى تسبب اضطرابات جديدة.

وأشياء أخرى يشرحها الخبير فى الفيديو التالى.

هل ينجو اقتصاد #تركيا من 4 هزات مرتقبة الشهر المقبل؟.. خبير استثمار يشرح تفاصيل الأحداث المتلاحقة pic.twitter.com/PEmsowIeGH

— العربية (@AlArabiya) February 26, 2019