قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفرد غير صحيح ، مؤكدا أن ما يتم نشره هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث  أن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس له قانونا بمفرده .

 وأشار رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

وذكر " حسين " أنه تم نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني www.mof.gov.eg، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام و مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، من أجل تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون حتي 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.