عندما يلجأ البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة فيؤدى ذلك إلى التوسع الاستثمارى بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك وبالتالى يخفض من قيمة عجز الموازنة العامة للدولة.

وتؤدى الخطوة إلى زيادة حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الانفاق.

ويساهم الإجراء فى تحفيز الاقتراض من البنوك، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضًا حيث تستهدف الحكومة 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال العام الحالى، إلى جانب تحفيز الاستثمار فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتى قرار البنك المركزى المصرى، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، فى إطار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم والبطالة.