ناقش الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التوجه الوطني نحو إدماج التكنولوجيا الرقمية لتصبح مكونًاً رئيسياً من مكونات الاقتصاد المصري، وذلك لقاء جمعه بفريق من مجموعة أوكسفورد للأعمال.

وخلال اللقاء، أوضح الوزير خطط التعاون القائمة مع المؤسسات التعليمية في مصر لضمان تزويد الطلاب بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة في ظل التحول الرقمي الذي تمر به مصر.

وصرح طلعت، في لقائه مع فريق من مؤسسة أوكسفورد العالمية للأبحاث والاستشارات، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مشاركة الجامعات والكليات وتطوير مراكز التدريب بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيصبح المحور الرئيسي في الاستراتيجية القومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن المتوقع أن تؤدي الشراكة بين الوزارتين إلى تأسيس أكاديمية متخصصة في هذا المجال.

وقال الوزير "في رأيي، فإن الذكاء الاصطناعي عنصر شديد الأهمية وسيظل محتلاً هذه المكانة المحورية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العقد القادم".

وأكد الوزير قناعته بأن المناخ أصبح مناسبًا لمصر لعظيم الاستفادة من كل ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي.

كما شدد على أهمية بناء قدرات الجيل الجديد من الشباب الواعد الذي يتمتع بقاعدة واسعة من المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذين يمكن الاعتماد عليهم.

وعلى صعيد آخر، قال طلعت لفريق مجموعة أوكسفورد للأعمال أن الوزارة تعمل على توفير العديد من الخدمات الحكومية سواء للشركات أو الأفراد عبر عدة منصات إلكترونية كجزء من استراتيجية الوزارة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال "سيتم توفير تلك الخدمات أيضًا عبر الهاتف أو من خلال التواصل المباشر في مكاتب البريد المنتشرة عبر أنحاء البلاد، حيث نستفيد من قرب هذه المكاتب للعديد من المناطق النائية وثقة الأهالي في التعامل معها".

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء سيتم نشر تفاصيله في فصل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من دورية تقرير مصر: 2019، وهو الإصدار القادم من مجموعة أوكسفورد للأعمال حول التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في مصر، وسيحلل الفصل بالتفصيل خطط الحكومة لزيادة إسهام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي من 3% في 2018 إلى 5% بحلول العام المقبل عبر استراتيجية التحول الرقمي وفقًا للوزارة، وعبر الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا المتطورة.

يعد تقرير: مصر 2019 دليلاً محوريًا لفهم واستكشاف مختلف أوجه البلاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، البنية التحتية، القطاع المصرفي، وغيرها من مظاهر التطوير.