قالت إحدى الشركات الإماراتية اليوم السبت ، إنها اشترت ثلاثة أطنان من الذهب في الحادي والعشرين من يناير من البنك المركزي الفنزويلي، في وقت كان الرئيس نيكولاس مادورو يسعى إلى الحفاظ على قدرة حكومته على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستمتنع عن إجراء أي معاملات أخرى حتى يستقر الوضع في فنزويلا وأن شراء الذهب كان طبقا "للمعايير والقوانين الدولية السارية" في 21 يناير كانون الثاني.

وذكر تقرير لرويترز يوم الخميس إن فنزويلا شحنت ثلاثة أطنان من الذهب إلى دولة الإمارات العربية في السادس والعشرين من يناير وستبيع 15 طنا أخرى إلى البلد الخليجي في الأيام القادمة.

وقال مسؤول كبير إن خطة فنزويلا تتضمن بيع 29 طنا من الذهب المحتفظ به في كراكاس إلى دولة الإمارات في فبراير،  بهدف توفير سيولة لواردات السلع الأساسية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، رفضت نشر أسمائها بسبب حساسية الوضع، إن مسئولين اثنين على مستوى عال بالبنك المركزي الفنزويلي اضطرا للاستقالة يومي الخميس والجمعة لأنهما لم يوافقا على بيع الذهب.

ولم يرد البنك حتى الآن على طلب للتعقيب.

وحذرت الولايات المتحدة، التي تساند محاولة للمعارضة الفنزويلية للإطاحة بمادورو والدعوة إلى انتخابات جديدة، المصرفيين والتجار يوم الأربعاء من التعامل في الذهب الفنزويلي.

وقال السناتور الجمهوري الأمريكي ماركو روبيو في تغريدة على تويتر يوم الخميس إن "مواطنا فرنسيا" يعمل لنور كابيتال كان في كراكاس "لترتيب سرقة المزيد من الذهب من فنزويلا".

ولجأت حكومة مادورو إلى بيع الذهب قبل حوالي عام بعد هبوط انتاجها النفطي وسط انهيار اقتصادي وعقوبات أمريكية متصاعدة ألحقت ضررا بإيرادات الدولة وجعلت من الصعب على فنزويلا الحصول على قروض من الخارج.

ووفقا لبيانات للبنك المركزي، باعت فنزويلا 132 طنا من احتياطياتها من الذهب في نهاية نوفمبر.