أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية بشكل يفوق التوقعات، موضحا أن هذا الأمر يعود لتقديرات الأجانب الإيجابية تجاه أسعار الفائدة في مصر.

وكانت سندات الخزانة لأجل 5 سنوات التي تم طرحها أول أمس الإثنين بقيمة 1.16 مليار جنيه، بمتوسط عائد بلغ 17.59%، انخفاضا من 18.03%، قد لاقت إقبالا ضخما من جانب المستثمرين الأجانب الذين اشتروا جميع السندات بنسبة وصلت إلى 100%.

ويوضح هشام إبراهيم الخبير في مجال التمويل والاستثمار، أن ارتفاع نسبة استثمار الأجانب في أداوت الدين المحلي، سيساهم بشكل رئيسي في خفض العائد على الدين، وهو ما يخفف العبء المالي على الموازنة المصرية.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن التركيز الآن يجب أن ينصب على الاستثمار المباشر في مشروعات تخلق فرص عمل وإنتاج وتصدير.

وقال معيط "كل ما يُنشر عن الاقتصاد المصري وتوقعات المؤسسات الدولية له أثر إيجابي وهذا ما أعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبي ولذا نراهم الآن يرجعون من جديد إلى السوق المصرية بعد ما خرجوا قبل فترة".