أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن ذلك القرار جاء كخطوة مؤسسية جديدة نحو عملية إصلاح إداري فعال لتطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر كفاءة، موضحة أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري تتولى القيام بعدة اختصاصات أساسية تتضمن متابعة مخرجات البرنامج التنفيذي لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومتابعة خطة الإصلاح الإداري في مصر، فضلاً عن تقديم المقترحات اللازمة لتفعيلها.

وتابعت الوزيرة أن تلك الأمانة يتبعها ثلاث لجان فرعية متمثلة في التطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات والإصلاح التشريعي والمالي مشيرة إلي سعي الوزارة الدائم والجهات التابعة لها إلي تطبيق خطة الإصلاح الإداري كاملة، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الوزارة والملحوظ منذ بدء الخطة وخصوصاً فيما يخص محور بناء القدرات، لافتة إلى البرامج والتدريبات التأهيلية التي قدمتها الوزارة وذراعيها التدريبي والبحثي في هذا الشأن والذي أسهم بدوره في دعم محور التطوير المؤسسي حيث هدفت أغلب تلك البرامج إلى تأهيل العاملين وتعزيز كفاءاتهم.

وأضافت السعيد أنه تم مراعاة التنوع والتكامل في تشكيل الأمانة بمشاركة وضم مختلف الفئات من ذوي الخبرة والشباب والأكاديميين والممارسين فضلاً عن تمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تمثيل المؤسسات الدولية المعنية لتحقيق التكامل، وتنسيق كل الجهود المبذولة.

جدير بالذكر أن الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري عُقد الثلاثاء الماضي برئاسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، حيث استهدف الاجتماع مناقشة خطة عمل الأمانة الفنية واللجان الفرعية في الفترة القادمة في ضوء الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري، وفي إطار التحديات التي تواجه الجهاز الإداري للدولة.

وتضمن الاجتماع إثارة بعض القضايا الهامة والتي سيتم دراستها من خلال اللجان الفرعية للأمانة الفنية متمثلة في خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وكيفية اختيار وتأهيل وتدريب العاملين لإحداث نقلة نوعية الثقافة التنظيمية للجهاز الإداري للدولة.

ومنجزات ومكملات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكيفية الاحتفاظ بالكفاءات في الجهاز الإداري للدولة، واستكمال تحديث الهياكل التنظيمية للوحدات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية فضلاً عن معايير اللجان الخاصة بالوظائف الإشرافية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية بناء وتنمية القدرات داخل الجهاز الإداري بالدولة، مع ضرورة تبني الاتجاهات الحديثة في التدريب كالتدريب عن بعد من خلال منصات التدريب الإلكتروني والذي من شأنه المساهمة في تغيير فلسفة منظومة التدريب في مصر بما يمكن من تدريب أعداد كبيرة من العاملين على المهارات الفنية، والمهارات القيادية، والمهارات السلوكية التي تحسن القيم والثقافة التنظيمية، بالإضافة إلى كيفية تحسين الأداء الفردي والأداء المؤسسي، ومن ثم أداء الجهاز الإداري ككل.

وجاء الاجتماع بحضور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق والمستشار توفيق مفتاح  المستشار بمجلس الدولة، والدكتورة نبيلة الشال أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بجامعة الأزهر والدكتور خالد أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، والدكتورة دينا وفا أستاذ الإدارة العامة المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور ممدوح إسماعيل أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية، وإبراهيم محمد أمين معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد محمد حسن مدير عام بقطاع مكتب وزير المالية، والدكتور أيمن حسن فؤاد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لقطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.