قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه يتم عمل تحديث لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تم اكتشاف بعض التحديات على رأسها الكثافة السكانية والتمويل والتي نعمل حاليا علي تحديثها، مشيراً إلى أنه تم ربط كل المشروعات بأهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة إلكترونية تم إطلاقها.

وأضاف نائب رئيس وزير التخطيط، أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية لها دور في تشجيع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد كمالى خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة إلى أن مصر أكثر الأسواق الناشئة استقرارا رغم مشاكلات الأسواق الناشئة والسياسات الحمائية العالمية.