استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نتائج تقرير "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019"، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية بدراسة ما يلزم من إجراءات للتغلب على البيروقراطية، واتخاذ إجراءات محددة لتعديل وتسهيل الإجراءات الحالية بما يحقق تحسين الأداء والتنافس الحقيقي في سهولة أداء وممارسة الأعمال للوصول إلى المؤشرات الاقتصادية المطلوبة والقدرة على التصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب محافظ البنك المركزي.

وأشار التقرير إلى أن مصر قفزت 8 مراكز في تقرير 2019 لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير، وبذلك تقدمت مصر مرتبة واحدة عن العام المنصرم حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

كما أوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).

ونوه التقرير إلى أن ما قام به البنك المركزي فيما يتعلق بـ"مدي توافر، ونوعية المعلومات الائتمانية"، قاد الارتفاع الجماعي لركائز المؤشر إذ قفزت مصر 15 نقطة مئوية في ركيزة الحصول على الائتمان وهو ما يُحسب للجهود الحكومية في هذا المجال، وهو ما جعل مصر تتبوأ المرتبة 60 على مستوي العالم بين 190 اقتصاداً في هذه الركيزة.

ولفت التقرير النظر إلى أنه بصدور قانون الاستثمار أصبح بدء النشاط التجاري في مصر من السهل القيام به، إذ حققت مصر 84,11 نقطة مئوية وهو ما جعلها تتبوأ المرتبة 109 على مستوى العالم.

وعقب استعراض نتائج التقرير، رحب رئيس الوزراء بالتقدم الجماعي الملحوظ الذي تحقق في 8 ركائز، مشدداً على ضرورة استمرار كافة مؤسسات الدولة في العمل على تحقيق مستوى أفضل في العام القادم، هذا إلى جانب تكثيف الجهود في الركيزتين التي احتفظت مصر فيهما بنفس المركز الذي احتلته في العام الماضي من خلال تقليل البيروقراطية في مجال التصدير ومجال إنفاذ العقود عن طريق تقليل عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير وإنفاذ العقود.

من جانب آخر، عرض وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تقريراً حول مقترحات تقليل الواردات من السلع غير الضرورية والسلع التي لها نظير محلي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تقليل فاتورة الواردات من أجل تشجيع الصناعة المحلية وتقليل العجز في الميزان التجاري.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع إطار زمني سريع للبدء في اتخاذ إجراءات ترشيد الواردات وذلك في أقرب وقت ممكن، بالتوازي مع زيادة الاعتماد علي المنتج المحلي من جانب الوزارات والجهات الحكومية.