أكد محمد معيط، وزير المالية، أن تعديل المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 استهدف تصحيح وضع غير سليم.

 ولفت وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن التعديل يتضمن آلية المعالجة الضريبية على الأذون والسندات، كما أنه يتفق مع معايير المحاسبة الدولية لتصويب الوضع، موضحا أن ما كان يحدث لأكثر من 10 سنوات فى هذا الصدد كان يُضيع على الدولة عشرات المليارات من الجنيهات.

 وقال "معيط" إنه كان قد تلاحظ قيام البنوك التى تكتتب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه عملا أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات، دون أداء أية ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها هذه البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.

وأشار وزير المالية، إلى أن الجميع أجمع على أنها معالجة عادلة وتتفق مع المعايير الدولية، مؤكدا أنها ستبدأ مع الإصدارات الجديدة ولن يتم تطبيقها بأثر رجعى.