أصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) حول تقييم أسعار السيارات الواردة من الخارج والتى  تخص الشركة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وشركات مرسيدس على آلية التسوية وإنهاء هذا النزاع والذى  يبلغ قيمته أكثر من 700 مليون جنيه، مشيرا إلى  أن وزارة المالية حريصة على سرعة إنهاء أى  نزاع ضريبى  أو جمركى  من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة فى  مصر.

يأتى  هذا الاتفاق فى إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتأكيدا لأهمية تعاون أجهزة الدولة لتحقيق التنمية فى  كافة المجالات على مستوى  الجمهورية.

ومن جانبه أكد ممثل الشركة على حرصها على الاستمرار فى  ضخ استثمارات داخل مصر وخلق المزيد من فرص العمل.