أصدرت مؤسسة "فيتش" تحذيرا تشير فيه لاحتمالية خفض التصنيف الائتمانى السيادى للولايات المتحدة فى وقت لاحق من العام الحالى حال استمرار الإغلاق الجزئى للحكومة الأمريكية.

ولا يزال المأزق بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وبين الديموقراطيين بالكونجرس بشأن تمويل الجدار العازل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مستمراً ودفع الإغلاق الجزئى للحكومة لدخول يومه التاسع عشر اليوم الأربعاء.

وقال رئيس وكالة التصنيف العالمية "جيمس ماكورماك" فى تصريحات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الناس تنظر فى أرقام مكتب الميزانية فى الكونجرس.

وقال "إذا حصل الأشخاص على الوقت للنظر فيمكنهم رؤية أن مستويات الديون تتحرك لأعلى وأن أعباء الفائدة بالحكومة الأمريكية ستتحرك لأعلى بشكل أكبر على مدى العقد المقبل".

وأوضح أن هناك حاجة لوجود نوع من التعديل المالى لتعويض ذلك وإلا فإن العجز نفسه سوف يتحرك إلى أعلى وسيتم الاقتراض من أجل دفع الفائدة على الديون.

وفى حدث آخر فى لندن، ذكر "ماكورماك" أنه حال استمرار الإغلاق الحكومى حتى 1 مارس وبات سقف الديون مشكلة بعد عدة أشهر، فربما تكون هناك حاجة للبدء فى التفكير بشأن إطار السياسة وعدم القدرة على تمرير الموازنة.

وأضاف انه سيتم النظر ما إذا كان كل ذلك يتماشى مع التصنيف الائتمانى السيادى للولايات المتحدة "ايه.ايه.ايه" أم لا.