بشأن الركائز الأساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن  الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضى الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير أهم هذه الركائز،،مشيراً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة، وهو الأمر الذى يمكنها من القدرة على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.

وقال نصار إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصرى، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.

وكشف "نصار" أن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تتبناها الوزارة -والتى هى جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى وكذا مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالى فضلاً عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتاً إلى أن عام 2019 يمثل عام جنى الثمار وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات الإنتاجية.

 ولفت الوزير إلى انه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من انشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتاً فى هذا الاطار إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلاً عن انشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتى يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الاراضى الصناعية امام المستثمرين أوضح نصار انه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع اراضى صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، مشيراً فى هذا الاطار إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح حوالى 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد.

وأوضح الوزير أن عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلى تشمل مشروعاً فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلى لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة فى قطاع الصناعات الهندسية حيث سيتم لأول مرة فى مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك وذلك فى خطوة لإيجاد بديل محلى منافس عن الاستيراد، لافتاً إلى أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربى وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى.

وأضاف نصار أنه سيتم ايضاً خلال عام 2019 تدشين مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الاعمال يستهدف انشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين فى مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع فى القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تشجيع انشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية فضلاً عن ضخ استثمارات مصرية واجنبية فى هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الوزير انه سيتم ايضاً خلال عام 2019 اطلاق البرنامج القومى لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية فى الصناعة، يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا فى مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الاستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، لافتاً إلى انه من المخطط ايضاً استكمال اعمال الانشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الاسماعلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببنى سويف والوادى الجديد والغربية.

وحول ابرز الإنجازات التى تحققت خلال عام 2018 فى قطاع الصناعة أوضح المهندس عمرو نصار أن إطلاق "البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى” والذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية يعد من ابرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضى حيث يستهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، فضلاً عن اطلاق استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته حيث تستهدف الاستراتيجية تطوير صناعة الاثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار فى الأسواق الاقليمية والعالمية.

وأضاف الوزير أن عام 2018 شهد ايضاً توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، مشيراً إلى أن المنطقة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الاسواق العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وتعمل على جذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

ولفت نصار إلى انه تم ايضاً خلال عام 2018 اصدار هيئة التنمية الصناعية لـ 15 الف و652 رخصة تشغيل وبناء لمنشأت صناعية كما تم قيد 9 الاف و272 سجل صناعى دائم ومؤقت ومحدد المدة بواقع 6 الاف و339 سجل دائم وألفين و933 سجل مؤقت ومحدد المدة، هذا فضلاً عن توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعى بمدينة السادات بإجمالى مساحة 2.8 مليون متر مربع وذلك مع شركتين للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.