أصدرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بيانا رسميا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ترد فيه على الشائعات المتعلقة بقيام الهيئة ببيع 49% من المنطقة لصالح دولة الإمارات.

وورد بالبيان "لا يبدو غريبا على الإطلاق أن تتناول وترصد الصحف والمواقع الإخبارية خبرا منقولا عن وسائل التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية، لكن الأغرب أن تنهار عليك سيل من المكالمات الهاتفية للتأكد من صحة الخبر بالرغم من أنه تم نشر الكثير عن هذا الخبر على مدار عام".

وقالت الهيئة "غير صحيح على الإطلاق ماتم تداوله عن شراء دولة الإمارات أو حصولها على نسبة ٤٩% من قناة السويس، خبر غير منطقي، قناة السويس ملكية خاصة للشعب المصري ولا يجرؤ أحد أن يمتلكها، للأسف قام بعض مستخدمي الفيسبوك بالترويج لذلك".

وأوضحت الهيئة "الحقيقة أن هناك دراسات جارية لإنهاء المفاوضات بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية في إنشاء شركة لتطوير وتنمية مايقرب من ٤٥ كيلومتر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة تمتلك الهيئة الاقتصادية من أسهم هذه الشركة ٥١% ونسبة ٤٩% لموانئ دبي لجذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط ..أي أن الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، المفاوضات بين الجانبين منذ ٧ نوفمبر ٢٠١٧ وحاليا كبرى المكاتب الاستشارية العالمية تقوم بإنهاء الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد شهد توقيع اتفاقية بين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، في نوفمبر 2017، لتطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة في العين السخنة في جمهورية مصر العربية، وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية لتنفيذ المشروع تساهم فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% مع احتفاظها بحق الإدارة.

ويهدف المشروع التطويري الضخم إلى إنشاء منطقة صناعية مستدامة متميزة تعد الأكثر جذباً للإستثمارات الأجنبية في العالم ضمن إطار مؤسسي يوفر الحوافز الاستثماريه ويشجع الإبتكار، وإطار إداري يراعي أفضل الممارسات العالمية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والموانئ والمجمعات اللوجستية بالاستناد إلى خبرات موانئ دبي العالمية.

كما يضيف مشروع تطوير المنطقة الصناعية والسكنية قيمة ويترك إرثا للأجيال القادمة حيث يعزز تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويساهم في خلق وظائف وتدريب للشباب المصري ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى الاجمالي ويحفز الاقتصاد ويرفع مستوى معيشة المواطنين.