أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير الموارد الحقيقية واللازمة لتحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفي التعليم والصحة بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة وأعضاء من السفارة الفرنسية ووفد يضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بمصر.

وأضاف الوزير أن الدولة نجحت في تخطي الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصري لأنه متحمل الآثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده ومن أجل تطويرها واستقرارها، حيث بدأنا في الانتقال من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تواجهنا وهي الصرف على الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة على النحو الصحيح.

وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية والحكومة تولي منظومة التأمين الصحي الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري.

وحول تمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، قال الوزير أنه يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة، وأن النظام الجديد قام على أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام، مشيرا إلى إن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه.

وقال معيط أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده.

وأوضح وزير المالية أن نظام التأمين الصحي الشامل يقدم  خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، مؤكدا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة للمواطنين إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة سواء كانت في مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، إلى جانب أنه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة في صورة كشف طبيب وأدوية وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخرى.