أكدت وزارة المالية إنه يتم معالجة مطلب القضاء على التهريب الكلى من خلال سد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، من خلال 3 محاور رئيسية.

جاء ذلك فى خطاب من رئاسة الوزراء يتضمن رد وزارتى المالية والصناعة على مطالب المستثمرين.

وأضافت "المالية"  أنه لا يتم فرض ضريبة عقارية على الأرض الفضاء غير المستغلة، ويجوز لأصحاب المصانع أن يتقدموا بطلب رفع الضريبة إذا زالت صفة الاستغلال عن الأرض الفضاء، 

وأضافت الوزارة، بشأن مطلب المستثمرين بإعادة النظر فى فرض الضريبة العقارية على أراضى المصانع، أن المشرع حينما فرض ضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته تبنى فلسفة واقعية الضريبة، ولذا تضمن أن يكون من بين أعضاء لجنة الحصر والتقدير أحد المكلفين بأداء الضريبة بناء على ترشيحات من اتحاد المستثمرين.