أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق قفزة في جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 ليستمر تحسن المؤشرات المالية.

ونرصد لكم بالأرقام أبرز مؤشرات الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 وهي الأشهر من يوليو إلى سبتمبر 2018:

- تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال السنوات الثلاثة الماضية.

- تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

- الإيرادات العامة للدولة استمرت في الارتفاع لتحقق معدل نمو على أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق.

- تحسن أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8%، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي ومقابل متوسط نمو 26% في آخر ثلاث سنوات.

- زيادة الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات  37%.

- زيادة الاستثمارات الحكومية خلال الربع الأول لتصل إلى 27.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 85% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

- ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86%، وهو ما يرجع إلى زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة.

وأكد الوزير محمد معيط، أن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي 2019/2018.

وأشار الوزير إلى هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يرجع إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وأوضح الوزير أن الحكومة قامت في يوليو 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.