ديسمبر المقبل.. انطلاق مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس
تستضيف القاهرة، في الفترة من 2-3 ديسمبر المقبل، فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس The 5th CEOs THOUGHTS 2018 الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ونحو 500 مشارك من رؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال.
وينعقد المؤتمر تحت عنوان "2019.. الفرص والتحديات"، ويناقش على مدار 6 جلسات فرص الاستثمار في سوق المال والقطاع المصرفي والتمويل الاستهلاكي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعقارات والصناعة والتجارة، بواقع 3 جلسات يوميًّا بجانب جلسات افتتاحية يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار رجال الأعمال.
وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لعرض توقعاتهم لأداء الاقتصاد والقطاعات المختلفة خلال العام الجديد وإستراتيجيات وسياسات المؤسسات الممثلين لها، وأهم التحديات والعقبات المتوقعة.
وفي بداية كل يوم تتم استضافة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين لعرض خططهم للعام الجديد أمام حشد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.
ويشهد المؤتمر سنويًّا، الكشف عن تقرير مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات، الذي تعده صحيفة المال بالتزامن مع المؤتمر، ويرصد نظرة القطاع الخاص لأداء الاقتصاد الكلى، والقطاعات الرئيسية، ومنها الخدمات والإنشاءات والزراعة والنقل والصحة والصناعة وغيرها.
وتناقش أولى جلسات المؤتمر هذا العام الفرص المتاحة لبنوك الاستثمار للحفاظ علي ربحيتها في ظل التحديات التي تواجهها سوق المال في الفترة الحالية ومن بينها تأجيل برنامج الطروحات الحكومية وتداعيات أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية.
أما الجلسة الثانية، فتُعقد تحت عنوان "فرص القطاع المصرفي في عام الدفع الإلكتروني وخفض الفائدة"، وتبحث مع مجموعة من رؤساء البنوك عدة قضايا رئيسية، على رأسها الفائدة المرتفعة وأثرها في معدلات التشغيل، وكيف تستعد البنوك لمرحلة التيسير النقدي وما بعد مبادرات البنك المركزي، وفرص وتحديات التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني، وتقييم ما تم في ملف الشمول المالي.
وتناقش الجلسة الثالثة فرص التوسع في التمويل الاستهلاكي باعتباره أكثر الأنشطة المالية جاذبية الفترة الأخيرة، وتتسابق بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية على اختراقه، خاصة أنه يتيح إمكانية تقديم الخدمات المالية لشرائح واسعة من المواطنين، كما يتزايد الطلب عليه في ظل ارتفاع نسب التضخم، الذي يحفز البعض للجوء إلى آلية الشراء بالتقسيط لمواجهة زيادة الأسعار.
وترصد أولى جلسات اليوم الثاني فرص وتحديات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال بحث خطط الشركات المتعاقدة حديثًا علي أراضٍ للاستثمار بالمنطقة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية وآليات جذب المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة بالمنطقة.
كما تسلط الجلسة الضوء علي الحوافز التي أصدرتها الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لميناء شرق وغرب بورسعيد، وأهمية تلك الحوافز في تنشيط حركة الملاحة داخل موانئ الهيئة الاقتصادية، وتنشيط إقامة المناطق اللوجيستية والصناعات القائمة علي التصدير.
وترفع الجلسة الثانية شعار "القطاع العقاري.. عام المنافسة والفرز"، ويتحدث خلالها كبار المطورين العقاريين عن التحديات التي واجهت القطاع خلال 2018، والتي استطاعت الشركات، رغم وجودها، تحقيق مبيعات فاقت العام الماضي.
كما تناقش الجلسة رؤية المطورين حول الفرص المتاحة فى السوق والتحديات التي تواجههم وتوقعاتهم خلال 2019، وحركة الأسعار، ورصد المشروعات الجديدة التي تسعى الشركات نحو تنفيذها.
يختتم المؤتمر أعماله بجلسة تحت عنوان "تحديات النمو الصناعي.. وخطوات لتحريك عجلة الصادرات"، والإجابة عن عدة تساؤلات رئيسية تتعلق بالوضع الحالي للمصانع المحلية، وهل تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية أم لا؟ وما تأثير الإجراءات الإصلاحية مثل تعويم الجنيه وزيادة أسعار المياه والطاقة (بترول وكهرباء) علي التكلفة الإنتاجية والسعر النهائي للمستهلك؟ وكذلك تأثير ارتفاع معدلات التضخم في حجم الطلب وسيناريوهات التعامل مع أي تحريك مرتقب في أسعار السلع وخطط السلاسل التجارية عام 2019.