أثارت بيانات جمعية رجال الأعمال المصريين جدلا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، بسبب مهاجمتها لسياسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي دأب على تكليف مأموريات وحملات للتحرك تجاه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

جهاز حماية المنافسة أصدر أيضا بيانات شديدة اللهجة أكد فيه حرصه على مواجهة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في أي مكان أو مجال في إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا، مستندا على البلاغات والشكاوى التي تلقاها من المواطنين.

ولكن مجلس الوزراء المصري أنهى هذا الخلاف، خلال اجتماعه السابق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة في الأسواق، وهو الاجتماع الذي حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم جهاز حماية المنافسة ليقوم بالدور المنوط به فى مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفاً أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية ممارسات احتكارية أيا كان من يقف وراءها، بشرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر كافة المعلومات الفنية اللازمة للجهاز عند تنفيذ الضبطيات القضائية مع إطلاع الرأي العام بكل شفافية على تفاصيل الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد أية مخالفات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية وخاصة السلع الـ 11 التي تؤثر بشكل محوري في ارتفاع وانخفاض معدل التضخم.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمي اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي تكون مسئولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية من خلال البيانات الدقيقة التي سوف تجهزها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية في مصر والتي سوف تتضمن بياناً بالمساحة المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل في إنتاج تلك المحاصيل حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص في المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.

وتلقى جهاز حماية المنافسة بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة في السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير في مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة في سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري؛ فقد قام الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة في توجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التي ارتكبتها تلك الكيانات والشركات.