التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع عدد كبير من ممثلى كبرى مكاتب المحاسبة العاملة فى السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب، لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية، فى إشارة إلى أنه يريد أن تصل مصلحة الضرائب إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن تقوم المصلحة بإرسال الإقرار إلى الممول للتصديق عليه فقط.

وقال إن خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يجرى حاليا بالتعاون مع شركة أرنست أند يونغ المتخصصة في هذا الشأن، لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.

وأكد، أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات، وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة، بينما قامت 7 شركات فقط لشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبا.

وتابع، أن الجزء الآخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب، وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدا أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وإن استغرق هذا الأمر عدة سنوات.

وأوضح محمد معيط ،أن الهيكل الجديد يراجع حاليا من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيتم البدء فى تفعيله خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية مع عدد من كبريات مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية، بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب والدكتور رمضان صديق وأسامة توكل مستشارا وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب.

وتابع الوزير أن الدراسة التى أجرتها مؤسسة أرنست اند يونغ لهندسة الإجراءات الضريبية يتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الاقرارات موحدة.

وأكد أن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق، لأنها أحد محاور مستقبل البلد ولصالحها وبالتأكيد سوف نستفيد من وجهات النظر الأخرى وأيضا نصدر قانون فيه استقرار واستدامة.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية