أعلن البنك المركزي المصري، عن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.459 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 44.419 مليار دولار في أغسطس 2018، بزيادة تقدر بـ 40 مليون دولار على أساس شهري.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأوضح البيان المالي لـ 2018-2019، أن مصر تستهدف رفع الاحتياطي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.