قال الدكتور خالد شريف عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات، إنه تم إحالة قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء ومجلس الدولة، مشيرا إلى أنه ينتظر دوره فى دور الانعقاد الحالى.

وأكد شريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أهمية القانون فيما يتعلق بصناعة مراكز البيانات العملاقة وصناعة التعهيد ويساهم فى تحسين مؤشرات مصر الدولية. 

وأشار أن القانون يساهم أيضا فى الحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته، كما أنه يتوافق مع اللائحة الأوربية لحماية البيانات GDPR. 

وقال الدكتور خالد شريف إن هذا القانون سيمكن العديد من الشركات المصرية بالعمل فى أوروبا وأيضا الشركات الأوربية بالعمل فى مصر، من الموافقة على القواعد العامة لحماية البيانات.

وأشار إلى أنه يحافظ على خصوصية المواطن على الشبكة كما سيمنع أى شركة تجارية من استخدام بيانات المواطنين من ارسال الرسائل النصية المزعجة، مثل بعض شركات الحشرات، ويتصدى الاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية واستغلالها أو استخدامها فى الغرص الذى تم تجميعها له كما يلزم أى جهة بالتخلص من البيانات بعد انتهاء الغرض الذى جمعت من أجله، كما يتضمن القانون عقوبات رادعة بالحبس والغرامة فى هذا الاتجاه.