وقال، إن وزارة المالية تسعي حاليا بالتعاون مع الجهاز الاداري للدولة إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الإلكتروني، باستكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الأجهزة والتعاقد على أجهزة جديدة للبدء فى التحصيل الإلزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءا من يناير 2019، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

 

وأضاف وزير المالية، أن تطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية يحقق العديد من المزايا على مستوى المواطن البسيط والقطاع الحكومي (الجهات الحكومية) والقطاع المصرفي (البنوك) وان هذا النظام الجديد لن ينجح الا بتضافر جهود الجميع من المسئولين عن النظام والمواطنين.

 

وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية اشار وزير المالية الي انها تشمل توفير العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد والحماية من السرقة نتيجة تداول الاموال بين المواطنين والحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكه فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة والقضاء على طوابير الانتظار حيث سبق وان قام المواطن بالتعامل بالكارت الالكترونى من خلال الحصول على المرتب أو من خلال الحصول على المعاش أو ان كان مستفيد من برامج الحماية الاجتماعية (برنامجي تكافل وكرامة) وغيرها من النظم التى تشهد على قدرة المواطن على التحول والتكيف مع النظم الحديثة وبوقت قليل جدا.ً

 

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن نظام التحصيل الإلكتروني يسهم في سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية، عبر الحد من الحاجة لتداولها في الاسواق الي جانب توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي المصري، وبجانب هذه المزايا ستسهم المنظومة الجديدة في رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في  المعاملات المالية بينها، وتنميط العمل بالوحدات الحسابية.

 

وتابع "معيط"، يسهم النظام أيضا فى رفع أداء المالية العامة في مصر، من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية، ما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة، الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام، يعود على المواطن بشكل مباشر، وزيادة مؤشر الشفافية المالية، والمساعدة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، وهو الأمر الذي يساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في كافة المجالات الى جانب تطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة بالاضافة الى ان النظام الجديد يساهم فى انخفاض التضخم وبالتالي الحفاظ علي قيمة القوة الشرائية للنقود وبالتالى انخفاض اسعار الفائدة علي الاقراض في البنوك وبالتالي انخفاض العجز الموازني وزيادة تمويل الاستثمارات الحقيقية التي تؤدي الي زيادة فرص العمل وفي النهاية يساعد هذا القرار علي استكمال منظومة الرقابة المالية الشاملة يساعد في تحديد كفاءة الانفاق الحكومي للجهات المختلفة.

 

وعن مزايا التحصيل الإلكترونى على مستوى القطاع المصرفي (البنوك) والمشاركة الفعالة مع البنك المركزى باعتباره شريك اساسى فى تحقيق هذا النظام الجديد اوضح وزير المالية انها تتضمن تعظيم دور القطاع المصرفي المصري في تقديم الخدمات الحكومية وخلق فرص لزيادة استثمارات البنوك مما له عظيم الأثر في تطوير الاقتصاد القومي وتحفيز البنوك علي زيادة استثماراتها بالتوسع في توفير ماكينات الصراف الآلي ونقاط التحصيل (POS) بالإضافة الى خلق فرص لتعميق العلاقة بين القطاع المصرفي والمواطن مما يدفع لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية وخلق قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين المواطنين والجهاز المصرفى بما يسهم فى التعرف على الخدمات البنكية وامكانية الاستفادة منها وتوسع المواطنين فى الحصول على الخدمات البنكية الاخرى.

 

جدير بالذكر، أن التحول الى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديده على الدولة المصرية وانما هى استكمال لجهود الدولة فى تعميم وشمولية تلك المنظومة حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الالكترونية حوالي 5 مليون موظف بالإضافة الى 7 مليون مواطن من اصحاب المعاشات يستخدمون الكروت الإلكترونية وأيضا طلاب الجامعات الذين يحصلون على الكروت الالكترونية مجاناً بمجرد التحاقهم بالجامعة هذا بالإضافة الى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية الى البطاقات الإلكترونية وتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد TSA ونظام الدفع الحكومي (GPS) وميكنة ونظام المعلومات المالية الحكومية ( (GFMISوالذى يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي، إلى جانب عدد من الخطوات الهامة التي تجري حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.