أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية على ضرورة إلتزام كافة العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية والذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية بصرف رواتب العاملين بداية من اليوم الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من كل شهر بداية من شهر أكتوبر الجاري، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر وذلك إعمالًا للمنشور الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة الإلتزام بتنفيذ قرارات وزارة المالية والكتب الدورية الصادرة عن عام 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وأيضًا الإلتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المقررة بقانون الضريبة علي الدخل وذلك حفاظًا على إيرادات الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد معيط، أن الكتاب الدوري رقم 114 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المالية تضمن تحصيل الضريبة المبينة بالبروتوكول مرة واحدة فقط عند قيد الدعوي أو الطعن، كما أنه لا يجوز المطالبة بضريبة أخري عند تصوير أوراق هذه الدعوي أو الطعن أو إعادة إعلانها أو علي غيرها من الأعمال المتصلة بذات الطعن أو القضية أمام المحكمة التي دفعت الضريبة عنها.

وأكد الوزير على استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه قد تم إتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية بإستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وقال وزير المالية، إنه سيتم حظر أي مقاصة بين المستحقات الضريبية، وأي مستحقات أخرى مع أي جهة وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أنه سيتم إصدار كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن، كما يجرى العمل حاليًا على مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الصدد.

وأكد الوزير موافقته على قيام قطاع المديريات المالية بعقد دورات تدريبية للمراقبين الماليين لتحسين كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية، مشيرًا إلى أن دور المراقب المالي يتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده بما يتوافق مع القوانين، وأن ميكنة منظومة العمل في إطار منظومة الشمول المالي التي تتبناها الدولة حاليًا تعمل على استرجاع الدولة لكافة مستحقاتها وبالتالي خفض نسبة الاقتراض والفوائد، موضحًا أنه على استعداد لدراسة المقترحات المُقدمة من قِبل العاملين لحل المشكلات التي تنشأ خلال العمل اليومي أو لتحسين منظومة العمل وزيادة كفاءة الأداء.