وأكد المهندس فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن غرفة الصناعات الهندسية سبقت فى مجال تعميق الصناعة المصرية وإحلال المكون المحلى محل الأجنبى المستورد من الخارج بالعملة الصعبة، من خلال العديد من الجولات التى قامت بها الغرفة على الصناعات والورش الصغيرة لإحداث التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والورش الصغيرة التى تصنع المكونات التى تحتاجها المصانع الكبرى.

 

وبدأت غرفة الصناعات الهندسية هذا التوجه فى نهاية عام 2016 بعد عملية التعويم، عندما ارتفعت تكلفة استيراد المكونات اللازمة لعملية الصناعة بصورة كبيرة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

 

ويطلق مركز تحديث الصناعة برنامجا لتعميق التصنيع المحلى الاثنين المقبل من خلال مؤتمر يعقده بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعميم التجربة فى مختلف القطاعات الصناعية.

 

وأوضح المهندس أن الغرفة تسعى للقيام بجولات على مصانع وورش محافظات الصعيد للتعرف على فرص التكامل وتعميق الصناعة المحلية، سعيا للوصول بنسبة مكون محلى 75% قبل نهاية العام الجارى.

 

وساهمت عملية تعميق الصناعة المحلية فى تخفيف الضغط على الدولار اللازم لعملية استيراد المكونات، وتشغيل الورش والمصانع الصغيرة فى صناعة المكونات التى كنا نستوردها من الصين، وإحلال المكون المحلى محل الأجنبى، وبالتالى تشغيل عمالة والمساهمة فى تخفيض معدلات البطالة ودعم النمو الاقتصادى للدولة.