قال البنك الآسيوى للتنمية اليوم الأربعاء إن الاقتصادات النامية فى آسيا قد تسجل نموا بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع ما كان يُعتقد فى السابق خلال العام المقبل نظرا لأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ألحقت ضررا باقتصادات المنطقة القائمة على التصدير.

وقد يؤثر نقص السيولة العالمية أيضا على نشاط الشركات عبر رفع تكاليف الاقتراض فيما تمثل التدفقات الرأسمالية الخارجة خطرا أيضا.

وأبقى البنك الذى يتخذ من مانيلا مقرا على توقعاته للنمو الاقتصادى للعام الحالى فى المنطقة عند ستة بالمئة وذلك فى تحديث لتوقعاته للدول النامية فى آسيا. لكنه خفض توقعاته للنمو فى العام المقبل من 5.9 % إلى 5.8 %.

وقال ياسويوكى ساوادا كبير خبراء الاقتصاد فى البنك "تزيد مخاطر التراجع فى التوقعات" وأشار إلى الأثر المحتمل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على سلاسل التوريد فى المنطقة وخطر الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال إذا رفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (المركزى الأمريكي) سعر الفائدة بوتيرة أسرع.

ويتوقع البنك الآسيوى للتنمية أن يكون معدل النمو لعام 2019 هو الأبطأ منذ 2001 عندما سجل 4.9 %. ويغطى التقرير 45 دولة فى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ولم تضع أحدث توقعات البنك فى الاعتبار الرسوم الجديدة التى التى تبادلت الصين والولايات المتحدة فرضها على سلع بعضهما البعض يوم الاثنين.

وقال ساوادا إن الرسوم الجمركية الإضافية لن تغير على نحو كبير توقعات النمو الخاصة بالبنك الآسيوى للتنمية لكنه أضاف أن هناك حاجة لمراقبة النزاع التجارى "المتصاعد" عن كثب.

وفى منطقة جنوب شرق آسيا أثر ضعف نمو الصادرات وتسارع التضخم وخروج صافى رؤوس المال وتدهور ميزان المدفوعات سلبا على التوقعات حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 5.1 % مقارنة مع 5.2 % فى توقعات شهر يوليو.

وقال ساوادا إن الحكومات الآسيوية لديها مجالا كافيا فيما يتعلق بالسياسات للتعامل مع الصدمات والضغوط الناتجة عن انخفاض قيمة العملة.