أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر لديها إدراك كامل بأهمية التحول إلى المجتمع الرقمي من أجل دعم خطط الدولة للتنمية، وترشيد استخدام موارد الدولة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق إنجاز حضاري يحقق مستوى متميز في الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أننا نعمل على تبني المعايير العالمية والممارسات المثلى لتنفيذ استراتيجية مصر للتحول نحو المجتمع الرقمي وفقاً للأطر التنظيمية التي حددها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لتحقيق الرؤية المتكاملة نحو التحول الذكي في تقديم الخدمات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر شركة ساب العالمية "SAP Now Egypt" الذي شارك فيه العديد من خبراء القطاع والمسؤولين، والشركاء المعنيين الذين حضروا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الخاصة بعملية التحول الرقمي في المجتمع.

 

وأشار الدكتور عمرو طلعت في كلمته خلال المؤتمر، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسعى إلى رفع نسبة مشاركته في الناتج القومي الإجمالي من 3.1 % حاليا الى أكثر من 5% خلال السنوات الثلاثة القادمة، والتركيز على  دعم الاستثمار في الطاقات الخلاقة لشبابنا الواعد من خلال برامج بناء القدرات والتأهيل لبناء صناعة المعرفة، حيث من المقرر مضاعفة أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الوزارة من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات والتي تبلغ حالياً من 5 إلى 6 آلاف متدرب، مشيرا إلى خطة الوزارة في التوسع النوعي لبرامج التدريب المقدمة إلى جانب التوسع العددي المشار إليه حتى يتمكن شبابنا من الوقوف على كل ما هو جديد كل يوم في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.

 

كما أشار الوزير إلى التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي في إنشاء 8 مجتمعات تكنولوجية داخل الجامعات المصرية الإقليمية لتدريب الشباب الجامعات في السنوات النهائية لكليات الهندسة وكليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك الخريجين الجدد، والاهتمام برعاية ودعم شباب رواد الاعمال ومساندة هذا التوجه لديهم من خلال مجمعات الابداع ومسرعات الافكار، وحاضنات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل في مجملها منظومة متكاملة لرعاية ودعم افكار الشباب ومشروعاتهم داخل كل جامعة إقليمية تنتهي بالتوأمة مع المستثمرين من الشركات الواعدة، حيث تقوم بهذا الدور في القاهرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية التابعة لها.

 

من جانبها قالت هدى منصور العضو المنتدب لشركة ساب في مصر، أن القطاعات المختلفة في مصر تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية من اجل خلق مستقبل شامل يركز على الإنسان، معلنة عن إطلاق الشركة لبرنامج المهنيين الشباب بالتعاون مع شركاء الشركة من تحالف الجامعات كجزء من خطتها الرامية لتشجيع المواهب الشابة، حيث يهدف البرنامج إلى دعم فرص العمل المستدامة للخريجين المتفوقين وتنمية المهارات المهنية للطلاب، ينتهي بمنحهم شهادة "مستشار مساعد من ساب" المعتمدة عالميا.

 

كما أشار الوزير إلى التعاون المقرر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي لتدريب كوادر القطاع المصرفي على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال وضع مناهج ومحاور جديدة مختلفة في تكنولوجيا المعلومات مثل: الأمن السيبراني وعلم البيانات وغيرها لتكون قادرة على حمل والحفاظ على النهضة المصرفية التي يشهدها القطاع المصرفي، كما نسعى الى توفير تدريب متخصص في قطاعات مماثلة مثل القطاع الدوائي والتأمين الصحي وغيرها من القطاعات.

وأكد طلعت، على أهمية إصدار تشريعات تحمي الصناعة وتحفزها وتشجع المستثمرين فيها، منوها في هذا الصدد إلى صدور قانون الجريمة الالكترونية وجاري حاليا العمل على إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهناك قانون حماية البيانات الذي حظى بموافقة مجلس الوزراء ومن المقرر مناقشته في الدورة التشريعية القادمة، وكذلك قانون التجارة الالكترونية الذي نعكف على إعداده حاليا وهو يعد مطلباً رئيسياً لشركات القطاع المصرية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في القطاع لتحفيز وزيادة الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف من إصدار هذه القوانين هو تدعيم المنظومة التشريعية المصرية لكي تكون مواكبة لكل متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل ما يستجد فيه لاحقاً.

 

كما أوضح الوزير في كلمته، أهمية دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يأتي في مضمار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة، مشددا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعمل كقطاع عرضي مع كافة مؤسسات الدولة لتمكين هذه القطاعات من الوصول إلى المجتمع الرقمي الذي نسعى إلى تحقيقه.

 

كما تناول الوزير عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الإطار مع القطاعات الأخرى في الدولة مثل: مشروع الإصلاح الضريبي الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية في مصر بهدف تحسين الأداء الضريبي وزيادة قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها الضريبية لزيادة موارد الدولة، وكذلك مشروع الفاتورة الرقمية المقرر أن يتم البدء فيه مطلع العام القادم بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة إلى مشروع ربط الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بمنظومة التأمينات في مصر، هذا إلى جانب مشروع كارت الفلاح بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.