قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية، إن الفترة الماضية شملت العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والاجتماعية، التى تمثل إجراءات استثنائية فى أى برنامج إصلاحى، منها تنفيذ زيادة جديدة فى أسعار بعض المنتجات البترولية بمتوسط نسبة 43% إلى 100% لخفض تكلفة الدعم، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 إلى 7200 جنيه، ورفع معدل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة تعريفة النقل بالأتوبيسات، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية داخل كافة أجهزة الدولة الإدارية، وقصر على التعامل الإليكترونى فقط، وتفعيل قانون الإفلاس بعد تعديله، والذى يهدف إلى تسهيل عملية الدخول والخروج من السوق.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى فى نسخته السادسة، بمشاركة عدد من كبار رجال الدولة والمسئولين فى الوزارات المعنية منها "وزارة الاستثمار، وزارة المالية، والبورصة المصرية، وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين" بجانب حضور عدد من الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرية وعدد من البنوك المصرية الكبرى.

 وأوضح كوجاك، أن هذه الإصلاحات رفعت معدلات النمو بشكل كبير، إلى 5% فى مصر ، وهو أعلى معدل نمو تحقق فى آخر 8 سنوات فى مصر العام الماضى، مشيرًا إلى أن أهم القطاعات الدافعة لنمو الناتج المحلى الإجمالى هى "السياحة و الغاز الطبيعى والصناعات التحويلية والاتصالات"، مشيرًا إلى أن هذا النمو غير كاف لدفع عجلة التنمية لمصر، ونحتاج 10 سنوات أخرى لكى يشعر الجميع بثمار هذا النمو.

وأكد كوجاك، أن الحكومة المصرية تهتم بالعدالة الاجتماعية، ووصول الدعم بشكل انتقائى يصل لمن نحتاج دعمه فعلًا، منها وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات، وإقرار علاوة استثنائية قدرها 7% و10% بحد أدنى 65 جنيه مرتين، فى إطار موازنة 2017/2018 ، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالى، وزياد الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيه، بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ 140%.